جهان صنعت کارشکنی جدید وزارت اقتصاد برای واردات ماشین‌آلات تولیدی را بررسی کرد
🔹در سالی که طبق شعار آن باید پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید جزئی از ارکان سیاستگذاری‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باشد، همچنان شاهد هستیم که با دیدگاه‌های بخشی‌نگر و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در مسیر تولید مانع ایجاد می‌شود.
🔹یکی از این موانع مهم به بحث مالیات‌ها در بودجه سال آینده کشور بازمی‌گردد؛ جایی که دولت حساب ویژه‌ای را به منظور تحقق درآمدها روی آن باز کرده است، غافل از اینکه نه‌تنها افزایش مالیات‌ها به رونق تولید منجر نمی‌شود، بلکه پس از یک دوره کوتاه‌مدت بر مبنای نظریه منحنی لافر با دلسرد شدن صاحبان کسب و کار و تولید از ورود به فعالیت‌های مولد، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از مالیات نیز با کاهشی محسوس مواجه خواهد شد.
🔹گمانه‌زنی نگران‌کننده
در این رابطه فارغ از موضوع آسیب‌زننده افزایش مالیات‌ها برای سال آینده، یک بخشنامه جدید از سوی وزارت اقتصاد به گمرک نیز جلب توجه می‌کند؛
بخشنامه‌ای که در تیر ماه امسال ابلاغ شده و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، گمرک را ملزم می‌کند که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه امسال نسبت به عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض برخی از کالاهای وارداتی اقدام کند و بر مبنای لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که در خرداد ماه امسال تصویب شده است، برای این قلم کالاها ۹ درصد مالیات را در مبادی گمرکی کشور در نظر بگیرد.
🔹هر چند که طبق این بخشنامه کالاهای وارداتی مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده شامل کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مانند محصولات خام زراعی و باغی و گیاهان دارویی، بذر، نشاء، نهال، سم، شیر، پنیر، ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، روغن‌های خوراکی، شیر خشک و تخم‌مرغ نطفه‌دار می‌شود، اما به گفته برخی از منابع مطلع، گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که طبق این بخشنامه احتمال دارد واردات ماشین‌آلات صنعتی مرتبط با این کالاها نیز مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قرار بگیرد؛ چرا که اکنون اجازه ترخیص از سوی برخی گمرکات به واردکنندگان دستگاه‌ها صورت نگرفته و پاسخ مشخصی نیز در مورد این وضعیت به آنها داده نشده است. امری که در صورت تحقق آن نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های سربار تولید در کشور می‌شود، بلکه نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش که امروز یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است را نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد که لازم است وزارت اقتصاد در این خصوص، شفاف‌سازی کند.
